مشروع البرنامج السياسي للحراك الجنوبي الشعبي السلمي
مدخــــل
في أعقاب مقاومة شعبية باسلة غير متكافئة مع القوات الأجنبية الغازية، أحتلت بريطانيا عدن فى 19 يناير 1839م ، ثم بسطت نفوذها تدريجيا على جميع السلطنات والامارت والمشيخات المستقلة الواقعة شمال وشرق عدن ، وعقدت معها اتفاقيات حماية واقامت ادارة بريطانية فى عدن باعتبارها مستعمرة . وأنشأت في المحميات ادارات محلية تتمتع بحكم ذاتى تدير من خلاله شوؤنها الداخلية . واحتفظت بريطانيا بادارة الشوؤن الخارجية من خلال مستشارين سياسين ملحقين بحاكم عدن البريطانى .
ورسمت بريطانيا حدودها الدولية الشمالية الغربية مع اليمن باتفاقية العام 1914م مع الدولة العثمانية التى كانت تحكم اليمن حينذاك. تلتها لاحقا اتفاقية مع المملكة المتوكليّة اليمنيّة في 11 فبراير سنة 1934 م لترسيم ما عرف حينها بالخط الأزرق على الحدود الشمالية الشرقية .ودخلت فى مفاوضات بشان حدودها الدولية الشمالية والشرقيّة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لم تسفر عن اتفاقيات لترسيم الحدود ، فأختطت معها ، بالتنسيق مع سلطنتى حضرموت والمهرة ، حدودا دولية ادارية التزمت بحمايتها الى يوم الاستقلال الوطنى.
ادارت بريطانيا عدن كمستعمرة فاطلقت فيها والمحميات الحريات العامة فى اوائل خمسينيات القرن المنصرم فشكلت بموجبها الاحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات والجمعيات المدنية ، ثم منحت عدن حكما ذاتيا لتنضم للاتحاد الفيدرالي الذى تشكل من سلطنات ومشيخات المحميات الغربية فى عام 1959م وأطلقت عليها تسمية(دولة اتحاد الجنوب العربى) . وبقيت سلطنات حضرموت والمهرة (المحميات الشرقية) خارج الاتحاد. واتسمت الادارة في الاتحاد و بقية المحميات بنظام الادارة المدنية الطابع، حيث بسط الأمن والاستقرار وسيادة القانون ،
وكتعبير عن رفض الشعب للاحتلال الأجنبي ، فقد قامت عدة انتفاضات شعبية وتمردات قبلية ضد الوجود البريطانى ، توجت باندلاع ثورة 14 أكتوبر1963م التي كانت حصيلة نضال الشعب في الجنوب بكل فئاته الاجتماعية وشخصياته الوطنية وقواه وتنظيماته السياسية والنقابية المختلفة، ومنها رابطة أبناء الجنوب العربي والحزب الوطنى والجمعية العدنية والقوميين العرب والبعثيين وحزب الشعب الأشتراكى والاتحاد الشعبى الديمقراطى ثم الجبهة القومية وجبهة التحرير والتنظيم الشعبى ، كما لعبت العديد من الشخصيات الاجتماعية من مثقفين وادباء وصحفيين وسلاطين وعلماء ومشائخ وغيرهم ادوارا بارزة فى استنهاض وقيادة مسيرة شعب الجنوب التحررية عبر مراحل كفاحه المختلفة حتى تحقيق الاستقلال الوطني عن بريطانيا فى 30 نوفمبر 1967م .
دولة الاستقلال الوطنى
أعلنت فى الـ30 من نوفمبر 1967م دولة الاستقلال الوطنى التي وحدت الجنوب فى دولة مركزية واحدة هي "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية" . وقسمت الجمهورية بموجب الدستورالى 6 محافظات ، واعلنت عدن عاصمة للدولة الوليدة . وانضمت الدولة المستقلة الى جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة ورفع علمها، واصبحت عضوا عاملا وفاعلا فيهما وفى سائر المنظمات الدولية والاقليمية ، ومنها منظمة المؤتمر الاسلامى منذ تشكيلها . ومع اتساع المد اليسارى حينذاك ، تم في العام 1970 تعديل الدستور وتغيير اسم الجمهورية الى " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية".
عشيّة الاستقلال الوطني انفردت الجبهة القوميّة بالحكم دون غيرها من القوى السياسية الأخرى التي ناضلت ضد المستعمر البريطاني، كي تصبح التنظيم السياسى الوحيد للدولة حتى اكتوبر 1978م حين اعلن عن تشكيل "الحزب الاشتراكى اليمنى". و بالرغم من كون الحزب الاشتراكي اليمني كان حصيلة لاندماج الجبهة القومية مع كل من الاتحاد الشعبى الديمقراطي وحزب الطليعة الشعبية فى عام 1975م ، الا انه وفقا لنص الدستور فقد قام الحزب الاشتراكي بدوره بالانفراد بالحكم في الجنوب.
ان الحزب الاشتراكي اليمني وقد نجح في اقامة دولة مستقلة مهابة وذات سيادة ليس فيها مكان للفساد والطائفية، يسودها النظام والقانون ويعم ربوعها الامن والاستقرار، يتحتم عليه الاعتراف الجرئ والشجاع بالأخطاء والانتهاكات التي اقترفها بحق ابناء الشعب في الجنوب وبعض قواه الوطنية والسياسية والاجتماعية ، و على حد سواء في حق عدد كبير من المناضلين المنتمين لصفوف الثورة.
ويسجّل التاريخ اقدام الحزب الاشتراكي اليمني على ارتكاب أخطاء تاريخية جسيمة أخرى كذلك ، كان أهمّها ذلك الخطاء الذى اقترفه الحزب بحق شعب الجنوب ودولته المستقلة وسيادته في دخوله في العام 1990 كشريك مع "المؤتمر الشعبي العام" في الجمهورية العربية اليمنية ، فى وحدة اندماجية ارتجالية مزاجية و غير مدروسه بين دولتين مستقلتين ، دون استفتاء وتفويض شعبيين ، ودون الأخذ بعين الاعتبار للمصالح العليا لشعب الجنوب وكان لهذا الخطأء آثارا سلبية الحقت بالغ الأثر بحاضر شعب الجنوب وتهدد حاضر ومستقبل اجياله ولذا فقد نهض شعب الجنوب بنفسه فى حراكه الشعبى السلمى المبارك لتصحيح الخطاء الذى لايتحمل مسؤليته ولايلغى حقه القانونى فى استرداد سيادته ودولته المستقلة.
ان اعتذارا رسميا تاريخيا صريحا وواضحا للشعب في الحنوب ، لا ينتقص من تاريخ و مكانة الحزب الاشتراكي ودوره الوطني ، بل هو المدخل الطبيعي والضروري لانجاز التقييم العادل والمنصف لتجربة حكم الحزب في الجنوب منذ الاستقلال حتى الدخول في الوحدة مع الجمهورية العربيّة اليمنيه في العام 1990. و في ذات الوقت، فان على كافة القوى السياسية الجنوبية الأخرى ان تتحلى بنفس روح المبادرة و تدلى بدلوها في الاعتراف بنصيبها من الأخطاء والانتهاكات بحق شعب الجنوب ، وذلك من خلال أدوارها وممارساتها المختلفة في الخندق المقابل من الصراع مع الجبهة القومية والحزب الاشتراكي اليمني. ان كل تلك المبادرات التاريخية الشجاعة هي الأرضية الصلبة الضرورية لاستعادة و تعزيز الثقة المتبادله ولطي صفحات الماضي، وتدشين صفحه جديدة من التصالح والتسامح ، نحو بناء غد أفضل ومستقبل مشرق لأجيالنا الناشئة ، و لتعويض شعبنا الأبي والوفي في الجنوب عن كل المظالم والانتهاكات التي لحقت به. أن الاعتراف بتلك الاخطاء يسهم في استخلاص الدروس والعبر من تلك التجارب القاسية، وبالتالي ، وهذا هو الأهم ، تجنب تكرارها في المستقبل.
ان ذلك الاعتراف الجنوبي الجمعي بجميع الأخطاء التي اكتنفت مسيرة العمل الوطني الجنوبي انما هو المدخل الصحيح لضمان عدم العودة مجددا الى سيادة أيّ من الاتجاهات والتعقيدات التي تحكّمت في اسلوب ادارة الصراعات السياسية الجنوبية – الجنوبية، منذ العام 1967م ومرورا بأحداث 13 يناير 1986 المأساوية وانتهاءا بحرب 1994 العدوانية على الجنوب، والتي لم تتح امكانية لفرز بيئة عقلانية وديمقراطية وسلمية للاطراف الجنوبيّة المتصارعة تمكنها من التوافق فى أطار المصلحة الجنوبية العليا دون غيرها من الاعتبارات.
جذور أزمة الوحدة ..
ان الشعب في الجنوب كان و لايزال هو الأكثر ايمانا وحماسا للمشروع الوحدوي الواقعى فى اطاره العربي والاسلامي كقيمة حضارية راقية وسامية لا جدال فيها. و لم يخطر ببال الوطنيين الجنوبيين يوما ما ان يتم الغدر بنواياهم الصادقة وبتلك القيم النبيلة التي دخلوا على أساسها الوحدة في مايو 1990 واستبدالها بممارسات وقيم الاقصاء والفيد والضم والالحاق والهيمنة.
ان أزمة الثقة الناجمة عن النزعات التسلطية والاقصائية لدى حكّام صنعاء، تسبق في الواقع مقدمات حرب 94 و نتائجها . ذلك ان جذور المشكله أبعد من العام 1994 . فقد كان كل من النظامين و الدولتين اللتين شكلتا دولة الوحدة يحمل في ثناياه سمات ومشكلات اجتماعية و سياسية مركبة مختلفة عن الأخرى، عمقتها فيما بعد طبيعة الأسس المرتجلة لقيام الدولة الجديدة والظروف المشحونة بالعواطف والآمال السائدة حينذاك. ففي جمهورية اليمن الديموقراطيه الشعبيه انشئ نظام شمولي غير ديموقراطي ( حكم الحزب الواحد ) مع وجود قواعد لدولة و نظام سياسي واداري متماسك، بينما تأسست الجمهورية العربيه اليمنيه على قيم العصبية القبلية التقليدية الطاردة والنقيضة لقواعد ولمتطلبات بناء الدولة المدنية الموحدة. فالانقلاب على الوحدة والديموقراطية وتكريس سيادة وهيمنة نظام الجمهورية العربية اليمنية هو نتاج حتمي وطبيعي لتمتع القبيلة كمؤسسة ونظام حكم بنفوذ وهيمنة طاغيين. وعند دراسة ازمة الوحدة سيسجل التاريخ ان اشتداد الحملة الضارية على الجنوب والانقلاب على اتفاقات الوحدة انما يندرج تحديدا في اطار أزمة الوحدة لا أزمة السلطة. تلك الأزمة التي أفصحت عن واقع تناقض الدكتاتوريّة والعصبيّة المتخلفة بكل أشكالها مع الوحدة كقيمة حضاريّة راقية. ان سيطرة حكم الفرد المرتكز على العصبية الأسرية والمذهبية والقبلية والعسكريّة، يعدّ نقضا صريحا لأتفاقيّة الوحدة وللدستور المتفق عليهما في مايو 1990، وعودة الأمور الى هيمنة طرف واحد فقط من الأطراف المتعاقدة وهو الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة. ان شعارات "الوحده أو الموت" – واجبار الجنوب على العيش تحت سقف وخيمة ما يسمى "بالثوابت" ، والتهديد والوعيد والاستخدام الفعلي للقوّة المنطلق من أوهام "واحدية الثوره اليمنيه سبتمبر وأكتوبر"، و"عودة الفرع للأصل"، وتململ بل وانكفاء موقف القوى الوطنية المعارضة في الجمهورية العربية اليمنية ازاء القضية الجنوبية، وتمترسها خلف ذات الشعارات اسوة بالنظام الحاكم، كل ذلك هو الذي أدّى بالنتيجة الى تعمّق وازدياد مشاعر الرفض الشعبي العارم للوحدة في الجنوب، والقطع نهائيا مع اية امال سابقة بامكانية اصلاح ومعالجة ألأزمة المتأصلة الجذور للوحدة.
نسف أسس واتفاقات الوحدة الهشّة و من ثم انهيارها
جاء اعلان الرئيس اليمني /على عبدالله صالح الحرب على الجنوب فى 27 أبريل 1994م - من ميدان السبعين بصنعاء ليمثّل اعلانا رسميا عن انهيار الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، وتحويل الشراكة بين الدولتين المتعاقدتين الى احتلال. وقد سبقت الحرب عملية تعطيل مدروسة ومخططة لمهام المرحلة الانتقالية كان جوهرها العمل الحثيث على تكريس و تعميم نظام الجمهورية العربية اليمنية ، عوضا عن بناء دولة الوحدة ، وفق ما نصّت عليه اتفاقات الوحدة ، والتي أكدت على بناء دولة النظام والقانون ، والأخذ بالأفضل من تجربتي الدولتين . وبلغ مخطط التآمر على الوحدة ذروته بالقيام بشن حملة غادرة من الاغتيالات والتصفيات والاعتداءات، نفذتها منظمات ارهابية بتخطيط ورعاية من قبل الدوائر العليا في نظام صنعاء. لقد طالت تلك التصفيات قيادات وكوادر جنوبية من الحزب الاشتراكى وغيرهم من أبناء الجنوب .
وفى مرحلة لاحقة جاءت وثيقة "العهد والاتفاق" ، والتى وقعت فى عمّان فى 20فبراير 1994م ، كمحصلة للحوار الوطنى الشامل الذى قبلت به قيادة الجنوب ، وباجماع وطنى جنوبي ، بهدف حل الازمة واصلاح مسار الوحدة وبناء دولتها الحديثة. و من المعروف ان قيادة النظام في صنعاء قبلت بها ووقّعت عليها على مضض، بدليل تسارع الأحداث التي تلتها والتي توجت بقرار شن الحرب .
لقد جاء اعلان الحرب على الجنوب يوم 27أبريل 1994م لتعطيل العمل بالوثيقة في سياق عملية مخططة للانقلاب على الوحدة منذ اليوم الاول لاعلانها. لقد برهنت قيادة الجمهورية العربية اليمنية باعلانها الحرب و بممارساتها اللاوحدوية خلال الفترة الانتقالية، برهنت على سعيها وتصميمها على اقصاء شعب الجنوب كشريك ،يتمتع بحقوق الشراكة المتساوية ، والأستيلاء على ارضه وثرواته وليس الاتحاد معه. و بالرغم من نجاحها فى كسب الحرب فى 7/7/1994م ، الا انها في ذلك اليوم انما اسقطت كليّة شرعية الاعلان الطوعى و السلمى الديمقراطى للوحدة ، وحولتها الى وحدة ضم والحاق بالقوة.
لقد كانت الحرب و ما مهّد لها و ماتلاها من وقائع وتطورات، لا زالت سارية المفعول حتى يومنا هذا، نقضا صارخا وتحديا لا قانونيا لارادة المجتمع الدولي، المتمثلة في قراري مجلس الأمن الدولي رقمى 924و931 لعام 1994م ، واللذاين صدرا عقب مداولاته التي اجراها للنظر فى النزاع السياسى المحتدم بين طرفي الوحدة.
وكتعبير جلي عن الوحدة الوطنية الجنوبية ، فقد عبّر الشعب في الجنوب وكافة قواه السياسية عن رفضه القاطع لكل تلك الممارسات الالحاقية بقوة السلاح , حيث جاءت نتائج انتخابات أبريل 1993م لتؤكد الفرز الجغرافي والسياسي والاجتماعي لشعبي البلدين والدولتين ، عندما صوت شعب الجنوب لممثليه الجنوبيين بينما أعطى شعب الشمال أصواته لممثليه الشماليين. ان شعب الجنوب يقع اليوم تحت وطأة الاحتلال (الوحدوى) الذي لا يمت للوحدة الطوعية والسلمية بأية صلة . و بالتالي فقد هبّ الشعب في كافة ارجاء الجنوب الأبي ، والمشهود له بالاباء والعزة ، ومن مختلف الاتجاهات السياسيه ، للنضال السلمى الرافض للانحناء للضيم والقهر.
لقد ذهبت سلطة 7يوليو بعيدا في تنفيذ مخططها فى الاستيلاء على الجنوب واحتلاله ارضا وثروة ، واقصاء الشعب عن المشاركة المتساوية في ادارة الدولة، وقامت بتدمير الطابع المدني والحضاري في كافة مناطق الجنوب، وأحياء ثقافة الصراعات القبلية والثأر والتطرف الديني . وعملت على طمس وتشويه الهوية الثقافية والوطنية لشعب الجنوب ، وتدمير المواقع والمعالم الأثرية ، ونهب الآثار والوثائق التاريخية وأرشيف دولة الجنوب ، وتزوير وتحريف الحقائق والمعلومات بكل أبعادها التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية في الكتب والكراريس التعليمية والندوات وفي وسائل الإعلام الرسمية ، وتغيير طابع ونمط البناء المعماري الجنوبي.
لقد هيأت سلطة 7يوليو لحلّ الدولة الجنوبيّة بأجهزتها المدنية والعسكرية لتصفية المؤسسات الصناعية والتجارية والفندقية والخدمية للقطاع العام والمختلط والاستيلاء على مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية والخدمية والاستهلاكية وتمليك المنشآت والمباني والعقارات الحكومية بكل ما فيها من أصول مادية لمتنفذين في نظام سلطة7يوليو . كما قامت باستباحة الاراضى وباسغلال ونهب الثروات النفطية والمعدنية بما فيها حقول وأبار النفط والمناجم والقطاعات الاستثمارية والتجارية والعقارية والصناعية والسمكية والزراعية لصالح رئيس نظام صنعاء وأفراد أسرته وأركان نظامه من الشخصيات القبلية والعسكرية المتنفذة. كل ذلك مع حرمان الشعب الجنوبي من الخدمات التعليمية والطبيّة وغيرها من الخدمات المكتسبة التي كانوا يتمتعون بها قبل الوحدة.
و لجأت سلطات الاحتلال الوحدوى الى عسكرة الحياة المدنية التى عاشها الجنوب و تمتّع بها ابان الادارة البريطانية و من ثم لاحقا في ظلال دولة الاستقلال الوطني. فحلّت دولة الجنوب وشردت قادتها وكوادرها وموظفيها وعمالها وفككت كل المؤسسات المدنية الادارية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والعسكرية والامنية ، واستباحت ثرواته واستقطعت اراضية الزراعية والبيضاء لقادة الحرب والمتنفذين كغنائم حرب . وبهذا النهج القسرى استكملت قيادة النظام في صنعاء تحقيق مالم تنجزه الحرب واستمرت بمواصلة الحرب على الجنوب بوسائل أخرى ، فسحقت ما تبقى من اطلال الوحدة موفرة الاسباب والارضية لنشوء " القضية الجنوبية". وتعبيرا أصيلا عن النزعة الرافضة للطغيان والمتأصلة في وعي ووجدان أهل الجنوب، فقد اندفع ابناء الجنوب ، ببسالة تنتزع الاعجاب، للانخراط في صفوف الحراك الشعبي السلمى المتصاعد منذ العام 2007. لقد كان الهدف الوحيد السامي هو استعادة هوية الجنوب وسيادته ، و رد الاعتبار لكرامة وعزة أبنائه ، واسترداد مؤسساته المنهوبة المدنية والعسكرية والامنية. لقد أدرك شعب الجنوب بما لايقبل الشك ان لا سبيل لاستعادة كرامتهم وحقوقهم السياسية والمدنية و ثرواتهم واراضيهم المسلوبة والمنهوبة و تأمين المستقبل الكريم لللأجيال القادمة، الا من خلال العمل الشعبي السلمي والحضاري ، المفعم بكل مقومات الارادة التي لا تقهر و النابعة من عدالة قضيته وقوة الحق ، و المسلحة بكل ادوات العزيمة والشموخ ، و المستندة الى الخبرة الكفاحية الثريّة التي لا ينبغي ان تخطئها عين.
الحراك الجنوبي الشعبي السلمي
فى أعقاب أنتهاء الحرب واجتياح الجنوب فى 7يوليو94م ، جرت محاولات جنوبية عديدة لاظهار القضية الجنوبية من خلال منظمات وحركات سياسية . لقد بدأ الرفض الشعبي الجنوبي للاحتلال بتأسيس الجبهة الوطنية للمعارضة الجنوبية ( موج ) , ونشوء ملتقى ابناء الجنوب ، و بروز تيار أصلاح مسار الوحدة داخل الحزب الاشتراكي و تأسيس العديد من المنتديات السياسية والمواقع الإخبارية الالكترونية . وانبرى عدد من الصحفيين والكتاب و بعض الصحف الأهلية , و أبرزها صحيفة الأيام الغراء المشهود لها ببلورة القضية الجنوبية بكل أبعادها التاريخية والاقتصادية والسياسية , ثم تم تأسيس اللجان الشعبية , وحركة تقرير المصير(حتم) والإعلان عن تأسيس التجمع الديمقراطي الجنوبي في الخارج ( تاج ) وعقد مؤتمر التصالح والتسامح والتضامن بين أبناء الجنوب فى جمعية ابناء ردفان بعدن 2006م ، وتشكيل ملتقيات التصالح والتسامح في محافظات الجنوب. وفي مارس 2007م تم تأسيس جمعيات المتقاعدين المدنيين والمتقاعدين العسكريين والأمنيين , والمتقاعدين الدبلوماسيين والشباب والطلاب , ومناضلي ثورة 14 أكتوبر , ومن ثم تشكلت مجالس تنسيق الفعاليات السياسية في المحافظات الجنوبية التي توجت بتشكيل مجلس التنسيق الأعلى الذي اشهر الحراك الجنوبي السلمي بتنظيم المظاهرة الجماهيرية الكبرى في ميدان الحريّة في عدن في 7/7/ 2007. ثم تم الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية لاستقلال الجنوب ثم المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته و الهيئـة الـوطنيـة العليـا للنضال السلمي لتحـرير الجنـوب و حـركة النضـال السلمي الجنـوبي ( نجاح ). واعلن فى العام 2009م عن تشكيل المجلس الاعلى للحراك السلمى الجنوبى أطارا موحدا لكل التشكيلات النضالية السابقة ومن المهم استكمال عملية التوحد لتعزيز الوحدة الوطنية والنضال السلمى خلف قيادة موحدة.
مواجهة السلطة للحراك الشعبى السلمي الجنوبى بالقمع الوحشي
وتشكّل مواجهة السلطة للحراك الشعبي السلمي الجنوبي ، بكل وسائل القمع والتنكيل والاستخدام المفرط للقوة، محاولة يائسة لاخضاع الجنوب لوحدة الضم والالحاق. لقد سقط نتيجة قمعها الوحشى للمظاهرات والاعتصامات السلمية أكثر من (250) شهيد، و أكثر من (3000) جريح ومعاق. و تواصل سلطات القمع لنظام صنعاء الزج بقيادات ونشطاء الحراك الجنوبى السلمى فى السجون والمعتقلات، حيث بلغ عدد المعتقلين والملاحقين الالاف من الاحرار. لقد أجبر الضغط الشعبي المتنامي السلطات القمعية على الافراج عن عدد من المعتقلين، الاّ ان الاعتقالات والملاحقات أصبحت جزءا مكونا من مكونات المشهد السياسي في كل قرى و مدن الجنوب. وكلما زج باعداد متزايدة من نشطاء الحراك في غياهب السجون، وكلما نصبت لهم المزيد من المحاكم البوليسية الظالمة ، وكلما تم تشريد العديد من الشرفاء من اعمالهم وديارهم؛ كلما زاد الشعب من اصراره على خوض غمار النضال السلمي الشعبي حتى بلوغ كل أهدافه في التحرر والانعتاق. لقد بلغ الظلم أشدّه بقيام النظام في صنعاء بمحاصرة ومنع تقديم المساعدات الاخوية والأنسانية الضرورية من المواطنين المغتربين من ابناء الجنوب و حجب أعمال التبرع الطوعية لتوفير المستلزمات و النفقات اللازمة لعلاج الجرحى ومواساة اسر الشهداء والمعتقلين والمشردين من اعمالهم وديارهم.
ان تلك الافعال المشينة التى تمارسها السلطة ضد شعب الجنوب وقضيته العادلة "القضية الجنوبية"، بما فى ذلك محاصرة وايقاف الاعلام الجنوبى ومحاولة التعتيم الكامل على نشاط الحراك وما تعرضت له صحيفة الايام الجنوبية المستقلة للاغلاق ولابشع انواع التنكيل، انما تزيد من غضب ابناء الجنوب ، وتقوي من عزيمتهم واصرارهم على التشبث بقضيتهم العادلة وتقديم المزيد من التضحيات من اجل انتصارها.
ان محاولات نظام صنعاء المستميتة من أجل تمرير اساليبها التضليلية والكاذبة فى الربط بين الحراك الجنوبى الشعبى السلمى وتنظيم القاعدة ليست سوى احدى مظاهر المراوغة وعدم الصدقية فى التعامل مع ازمة الوحدة . ان تلك المغالطات لم تعد تجد من تنطلي عليه، ذلك ان الهدف من هذه الفرية ليس سوى ابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولى ، و التشويش على عدالة القضية الجنوبية ، و منع اى تعاطف معها أقليميا ودوليا. ان كل الدلائل الموثوقة تدحض تلك الادعاءات ، لا بل ان كل القرائن تشهد على ان خلايا تنظيم القاعدة في اليمن ترعرعت وانتعشت فى احضان اجهزة السلطة الامنية، و برعاية مباشرة من الدوائر العليا في نظام المشير/على عبدالله صالح والدائرة الضيقة من أفراد عائلته . ان نظام صنعاء يحاول جاهدا اللعب بورقة اثارة هواجس و مشاغل الدول المجاورة و المجتمع الدولي والمخاوف من عواقب تفكك وانهيار الدولة الحالية على الأمن و السلم و الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم. الا ان الوعي بان هذا النظام المختل برمته هو في الواقع المنتج الرئيسي لكل المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الأقليمي والدولي، يزداد اكثر فأكثر مع مرور الأيام. أن شعب الجنوب وحراكه الشعبى السلمى المبارك يرفضان بل يناهضان الارهاب بكل صوره واشكاله . وسيعمل الحراك على كشف وتعرية عناصر القاعدة المزروعة من قبل سلطة 7يوليو وسيضيق عليها الخناق ولن يسمح لها بملاذ آمن فى ارض الجنوب الطاهرة.
اهداف الحراك الجنوبى الشعبى السلمى
اولا : النضال السلمي الدؤوب من أجل تحقيق فك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية، على طريق التحرير والاستقلال واستعادة دولته المدنيّة المستقلّة.
وفي سبيل الوصول الى ذلك الهدف ، فان الحراك الجنوبي الشعبي السلمي يناضل من أجل اجبار نظام صنعاء على مايلي :
1) الاعتراف الواضح والصريح بان الوحدة السلمية والطوعية التى اعلنت فى 22 مايو1990 م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، انتهت باعلان الحرب يوم 27 أبريل 1994م من ميدان السبعين في صنعاء، واستخدام القوة لحسم الخلافات السياسية التى رافقت الوحدة خلافا لمداولات وقراري مجلس الأمن الدولى رقمى/ 924 و931 لعام 1994م، والتى لازالت سارية المفعول.
2) الأعتراف بالحراك الجنوبي الشعبي السلمي حاملا و معبّرا سياسيا عن القضية الجنوبية العادلة.
3) القبول غير المشروط بالحوار المباشر، وتحت رعاية وضمانة اقليمية وعربية ودولية، مع الجنوب وممثليه. على ان تشكّل قيادة الحراك وفد الجنوب للحوار ، ممثلا للجنوب بكل شرائحه السياسية والاجتماعية، ومن محافظاته الست: عدن، لحج، ابين ،شبوة، حضرموت والمهرة .
ثانيا:- اقامة علاقات شراكة مستقبلية تفضيلية ومتطورة مع الجمهورية العربية اليمنية بعد استعادة الجنوب لدولته المستقلة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
أسس ومبادئ العمل السلمي للحراك الجنوبي الشعبي السلمي
ان الحراك الجنوبي الشعبي السلمي ينطلق في عمله من الاسس والمبادىء التالية :
1) الحراك الجنوبي الشعبي السلمي بكل قواه وتشكيلاته السياسية والاجتماعية والمهنية هو حركة جماهيرية سلمية، والأداة والوسيلة النضالية لأبناء الجنوب، المعبّرة عن ارادة شعب الجنوب في التحرر من وحدة الضم والالحاق والدم والموت، واستعادة هويته وسيادته ودولته المدنية المستقلة.
2) الحراك الجنوبي الشعبي السلمي، ممثلا بهيئاته القيادية، هو الحامل الشرعى للقضية الجنوبية والمعبّر السياسى عنها محليا واقليميا ودوليا.
3) تجمّد فروع الاحزاب السياسية العاملة فى الجنوب نشاطها فيما يخص التعامل مع القضية الجنوبية ، والالتزام ببرنامح الحراك الجنوبي الشعبي السلمي ، انخراط اعضائها فى الهيئات لقيادية وأنشطة الحراك المختلفة .
4) تجسيد مبدأ التصالح والتسامح الجنوبى فى الممارسة، مع الحرص والحذر من محاولات سلطة 7 يوليو الاندساس واثارة الفتن والخلافات الجنوبية –الجنوبية. ان دعم توجهات التصالح والتسامح سيتم من خلال برامج عملية قائمة على أسس علمية، تضمن رد الأعتبار لضحايا العنف السياسى، والاستفادة من خبرات الشعوب الأخرى في هذا المجال.
5) ينحصر الصراع مع سلطة 7 يوليو فيما يخص القضية الجنوبية، ولاخصومة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية واحزاب المعارضة لنظام صنعاء، وبذل الجهود للمحافظة على وشائج الاخاء والتعاون.
6) لاتعلو اى مصلحة حزبية او فئوية او فردية فوق مصلحة شعب الجنوب وقضيته العادلة.
7) الأقرار بتنوع أساليب وطرق ووسائل النضال السلمى. و يتحتم على الجميع النظر بعمق الى كافة العوامل الراهنة المحيطة بالقضية الجنوبية، وعدم التقليل من مستوى تعقيدات وخطورة الوضع الحالي. ان سوء التقديرات لحجم تلك التعقيدات سيكون له مضاعفات خطيرة على مستقبل الجنوب. ومع عدم التفريط بالهدف الاستراتيجي المتمثل في فك الارتباط عن الجمهورية العربية اليمنية، فأن الحكمة والواجب يقتضيان وضع رؤى وبرامج استراتيجية وتكتيكية تنطلق من "المصلحة الجنوبية الوطنية العليا"، التي في ضوئها تفوّض القيادة الجنوبية الموحدة للحراك الجنوبى الشعبى السلمى بتحديد أولويات المرحلة الحالية والمراحل القادمة من نضال الجنوبيين التواقين الى الحرية والانعتاق والكرامة.
8) وضع أسس ومبادئ مدروسة لتشكيل الهيئات التمثيلية والقيادية لتشمل كل الطيف الجنوبي السياسى والاجتماعى بدون استثناء ، في الداخل وفي المهاجر.
9) وضع وتنفيذ خطط مدروسة ومنسقة للقيام بالفعاليات السلمية من مظاهرات واعتصامات واضرابات ومقاطعات وكتابة المقالات والدراسات والمذكرات والنشاطات الاعلامية لابراز القضية الجنوبية والنضال من اجل انتصارها سلميا.
10) تشكيل مركز اعلامي جنوبي مهني في الداخل والخارج. يشمل المركز مركزا للدراسات والبحوث والتوثيق، ومواقع الكترونية متخصصة، وصحف ووسائل مرئية ومسموعة متنوعة، موجهة لكل من الداخل والخارج، وباللغتين العربية والانجليزية. على ان يتم اختيار عناصر كفوءه للعمل في الجهاز الاعلامي الجنوبي، وان تؤخذ بعين الاعتبار الظروف القهرية الراهنة خصوصا في الداخل.
11) العمل المكثف والمنظم لكسب التعاطف والتاييد المحلي والاقليمي والعربي والدولي من خلال التنسيق بين الداخل و الخارج، وانشاء هيئات ومكاتب متخصصة مهنية وكفوءة ، للتعبير عن عدالة القضية الجنوبية.
12) يتم الاستعانة باخصائيين ومهنيين في كافة المجالات السياسية والدستورية والدبلوماسية وغيرها من المجالات للقيام بالاعداد لمهمة وضع السياسات والاستراتجيات والاجراءات القانونية المتعلقة بمستقبل الجنوب. بما في ذلك اعداد مسودات بعض القوانين والاجراءات الدستورية التأسيسية التي ستعرض على الاجتماع الأول للجمعية الوطنية. واعداد مسودات القوانين والقرارات التنفيذية الهادفة عدم حدوث أية خروقات أو حالات من الفوضى تمس بالممتلكات العامّة والخاصّة بصورة غير قانونية.
13) عدن، حاضرة الجنوب، ستظلّ رمزا ونموذجا حضاريا يجسّد وحدة الجنوبيين كافة. وهي، بجميع مواطنيها وأهلها الأوفياء، تعدّ لوحة رائعة للتعايش والتسامح، مليئة بقصص التضحيات والبطولة. ان عدن ستظل كما كانت عبر التاريخ موطنا آمنا لكل الذين سكنوها وعمّروها منذ نشوئها حتى تاريخ اعلان الوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990.
الأجراءات التاسيسية لاعادة بناء الدولة
تقوم الدولة الجديدة في الجنوب على أسس ومبادئ جديدة تنطلق من رؤى جديدة ترتكز على فكر جديد متحررمن الولاءات الحزبية والقبلية والمناطقية الضيقة، وتقوم على اذكاء وتعميق روح التسامح والمصالحة الوطنية والعمل فى اطار مشروع ديمقراطى تحديثى وطنى شامل لبناء الدولة المستقلة الجديدة ، دولة النظام والقانون والمؤسسات الدستورية تحفظ للانسان كرامته وتصون حقوقه وترعى امنه واستقراره.
في ما يلي الاجراءات والأسس والمبادئ، والمهمات التاريخية الآنية والاستراتيجية، الواجب اتخاذها لاستعادة الدولة و ارساء أسس بناء الدولة الجديدة :-
أولا : الفترة الانتقالية:
يتم تشكيل جمعية وطنية مؤقتة ولفترة انتقالية مدتها سنتان، وباشراف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى والأمم المتحدة. وتتكون الجمعية الوطنية المؤقتة من 301 عضوا، تمثل الخارطة السياسية والاجتماعية للجنوب بالتساوى بين المحافظات الست والخارج.
ويناط بالجمعية الوطنية القيام بما يلى خلال الفترة الانتقالية :
1) تنتخب الجمعية الوطنية المؤقته في اول اجتماع لها هيئة رئاسة للجمعية الوطنية من رئيس و6 أعضاء يمثلون المحافظات الست.
2) انتخاب مجلس رئاسة من رئيس و6 أعضاء يمثلون المحافظات الست .
3) يشكل مجلس الرئاسة الحكومة، ويراعى في اعضائها الكفاءة والنزاهة. وتمنح الحكومة ، رئيسا وأعضاءا الثقة من قبل الجمعية الوطنية .
4) تباشر الجمعية الوطنية مهمة اعداد دستور جديد للجمهورية. على ان يجرى العمل مؤقتا باعلان دستورى"يعد سلفا ويقر فى اول اجتماع للجمعية الوطنية ، حتى يتم استكمال اعداد الدستور الجديد والأستفتاء عليه من قبل الشعب، خلال فترة أقصاها عاما واحدا.
5) المصادقة على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة ومنح الثقة لتعيين السفراء.
6) المصادقة على خطة اعادة تشكيل القوات المسلحة والأمن. على ان تراعى في ذلك أسس الكفاءة المهنية والتمثيل العادل لكافة فئات الشعب، بما لايسمح اطلاقا بهيمنة اية منطقة أو قبيلة أو عائلة أو مجموعة ذات انتماء سياسي بعينه على أجهزة القوات المسلحة والأمن .
7) اعادة تشكل جهاز للرقابة والمحاسبة.
8) الاشراف والرقابة على اداء الحكومة والاجهزة التنفيذية، واخضاعها للمحاسبة الدستورية والقانونية.
10 ) اتخاذ الاجراءات الهادفة رعاية اسر الشهداء، واعتبار جميـع ضحايا الصـراعات السابقة شهـداء منذ انطلاق الثورة، و تتكفل الدولة بتوفير كل أسباب الحياة الحرة والكريمة لعائلاتهم وصرف كافة التعويضات المستحقة لهم .
11) اتخاذ الاجراءات القانونية لاعادة الممتلكات المصادرة والمؤممة بعد الاستقلال واعادتها لأصحابها، والقيام بالتعويضات المنصفة لكل المتضررين من تلك الاجراءات، ورد الاعتبار للشخصيات الوطنية من علماء وسياسين وسلاطين ومشائخ ورجال اعمال وغيرهم .
12) اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة وازالة آثار حرب 94 وماتلاها حتى استعادة دولة الجنوب التي لحقت بالافراد والمؤسسات المدنيّة والأمنية والعسكرية لدولة الجنوب واعادة المنهوبات العامّة والخاصّة وتعويض المتضررين، مع ضمان واحترام المصالح المشروعة التي تكوّنت للأخوة من مواطني الجمهورية العربية اليمنية في الجنوب بعد الوحدة، والغاء كل المصالح غير المشروعة التي تكوّنت بقوّة النفوذ والاستخدام غير مشروع للسلطة، والتعويض عن الفترة التي استخدمت فيها هذه المصالح وتحديدا في مجالات النفط والغاز والمعادن والأسماك والأراضي وغيرها .
ثانيا : أسس بناء الدولة:
يتم أعادة بناء الدولة واعداد دستورها وفق الاسس التالية :
1) تسمية الدولة : يحدد الدستور الجديد اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطنى .
2) الدولة جزء من الامتين العربية والاسلامية.
3) ) الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية مصدر التشريعات.
4) ) الشعب مصدر السلطة ومالكها.
5) النظام جمهورى ، فيدرالى ـ برلمانى .
6) عاصمة الدولة مدينة عدن.
7) تحدّد الحدود الدوليّة للجمهورية وفقا لما هو مرسوم ومحدّد عند اعلان الوحدة فى 22مايو1990م. ان حكومة الجمهورية ستلتزم بالمواثيق والاتفاقات المبرمة في الفترة التالية للثاني والعشرين من مايو 1990 بشأن الحدود الدولية.
4) تقسم الجمهورية الى ست مقاطعات فيدرالية ؛ عدن ، لحج ، ابين،شبوة ، حضرموت والمهرة. وتتكوّن في كل المقاطعات مجالس تشريعية وحكومات محلية. وينظم الدستور والقوانين العلاقة بين الحكومة الفيدرالية في العاصمة عدن والمقاطعات الست.
8) استقلالية القضاء والعدل، والمساواة فى الحقوق والواجبات اساس الحكم .
9) الالتزام بمواثيق حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة مكفولة بموجب الدستور والقانون.
10) الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية والقضائية والتنفيذية.
10) الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة. وينظم الدستور والقانون بوضوح الضوابط والضمانات الدستورية والقانونية الجليّة بعدم هيمنة فرد أو عائلة أو منطقة أو قبيلة أو حزب سياسي على مقدرات السلطة. ويحدد الدستور والقانون الأسس الصارمة للتداول السلمي السلطة، وتحديد الفترات القصوى لاستمرارية وبقاء الأفراد في الهيئات القيادية للدولة.
11) يعمل بالريال اليمنى مؤقتا والعملة الوطنية هي دينار الجنوب العربى حتى نهاية المرحلة الانتقالية و ، الى ان يقر الدستور الدائم الذى سيحدد العملة الوطنية الجديدة .
12) نبذ العنف والارهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره.
13) الالتزام بمواثيق الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى والامم المتحدة .
14) تبادل التعاون والاحترام مع دول العاالم وعدم التدخل فى الشوؤن الداخلية للغير.
15) احترام دول الجوار واقامة افضل علاقات الشراكة السياسية والاقتصادية والتجارية والامنية معها.
16) الحرية الاقتصادية والتجارية وأعتماد اقتصاد السوق.
17) أعتماد القطاع الخاص كركيزة للاقتصاد الوطنى فى كل مناحى الحياة، وتشجيعه ودعمه فى القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة.
18) الدفاع عن الوطن حق وواجب على كل مواطن، والقوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية تناط بها مسؤلية الدفاع عن الوطن وامنه واستقراره. ويحرّم على منتسبيها الانخراط فى العمل الحزبى. وسيتم وضع الضوابط الدستورية والقانونية الكفيلة بعدم تمكين اية منطقة ، قبيلة ، فئة أو حزب سياسي أو عائلة من السيطرة على تلك الأجهزة وممارسة اي نفوذ سياسي أو حزبي عليها.
خـــاتمـــــة:
ان الرؤية الجديدة التي يحتويها البرنامج السياسي للحراك الشعبي الجنوبي السلمي ترتكز على فكر جديد متحرر من الولاءات الضيقه السياسيه والقبليه و المناطقيه وغيرها . وتقوم على اذكاء و تمتين روح التسامح و المصالحة الوطنية.و ان البرنامج يرمي الى تنظيم العمل الوطني للجنوب في اطار مشروع تحديثي وطني شامل لبناء الدولة المستقلة الجديدة ، المدنية و الديموقراطية، دولة النظام و القانون، والنقيضه تماما لكل النظم السياسية القديمة والحالية . ان الدولة المنشودة هي الدولة المستقلة التي يستعيد فيها شعب الجنوب هويتة وكرامته و حقوقه. ان هذه الوثيقه ستجيب على الأسئلة المتعلقة بالكيفية والطرائق الكفيلة بترسيخ الاجماع الوطني الجنوبي ، على طريق استعادة الهوية الجنوبيه، و بالتالي تحديد وتنفيذ المهمات و مواجهة التحديّات التاريخيه الآنية و القصيرة و الطويلة المدى التي تواجه شعبنا الجنوبي الأبي.
"وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم.
07أغسطس 2010 م
ت 06 نوفمبر 2010 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق