الاثنين، 20 ديسمبر 2010

بيان مشترك صادر عن حركة المعارضة اليمنية في المانيا وحركة خلاص اليمنية والحزب الديمقراطي اليمني بشأن المستجدات السياسية في اليمن..!!!



نص البيان المشترك.

نتابع باهتمام وقلق وحذر المستجدات السياسية في الساحة اليمنية و يؤسفنا ما آلت إليه الأمور بفعل ممارسات السلطة والمعارضة المتمثلة باللقاء المشترك والذين يثبتون على الدوام حرصهم على مصالحهم الخاصة والضيقة والأنانية حتى لو كانت نتيجة ذلك خراب الوطن كله وتدمير ماتبقى منه بعد أن أمعنوا في ضربه طوال سنوات عجاف مضت ويصرون اليوم على نفس الممارسات السابقة مما يؤكد بأنهم يتاجرون ويمارسون ممارسة التجار في الاحتكار لقضية شعب ووطن منتهكين ، وكأن المسألة مغنم لا مغرم .
لقد تابعنا الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها المؤتمر الحاكم نيابياً بشأن الانتخابات والقرار الجمهوري الذي صدر بهذا الشأن بتعيين قضاة لتولي لجنة الانتخابات التي يحوزونها هي والقضاء نفسه بغير مسوغ شرعي أو دستوري أو قانوني و يدعي المشترك أنه يرفض هذا الإجراء في عملية تنتظم مع فصول مسرحية هزلية هابطة المستوى ، كما تابعنا أيضاً توعد المشترك بهبة غضب شعبية لطالما سمعنا عن جعجعتها ولا نعتقد أننا سنكون على موعد مع طحينها ، وفقاً لقناعتنا الآكدة بأن الشعب اليمني مغلوب على أمره وقد تم تجويعه لدرجة الانهيار النفسي والاجتماعي من خلال تكريس الأزمة الأخلاقية ومانشهده من حوادث انتحار ومشكلات أخرى اجتماعية خطيرة لدليل واضح على حجم المأساة والكارثة ، كما أن التجربة أثبتت بما لايدع مجالاً للشك أن الهبة الشعبية التي انتظرها العسكر كانت خروج متواضع لبعض النشطاء والحقوقيين الذين يخرجون بشكل متواصل وسبق وأن أعلنوا تمردهم على المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني .. ذلك الحوار الذي لم يتحقق حتى الآن.

وليس من الغريب علينا اضطرار هذه المنظومة الفاسدة لتطوير الجدال والسجال السياسي (المعتاد) إلى الاشتباكات المسلحة والاعتداءات الفردية والجماعية التي تدل على هبوط المسرحية السياسية وبغرض تحسين مستوى ضعف السيناريو فضلا عن عدم مهارة المُخرج لكل ذلك .

إننا إذ نأسف لهذه الممارسات التي تخلو من أية حكمة نعلن موقفنا الواضح برفض التعاطي مع سلطة غير شرعية ومعارضة تجميلية ومقاطعة هذه العملية الانتخابية المحكومة بالتزوير فضلا عن عدم كفاءتها في ظل الأزمات الوطنية المتراكمة التي تسبب بها الحاكم وشركاؤه ، مع احترامنا وتقديرنا لبعض الشخصيات الوطنية المحسوبة على المشترك والتي نأمل منها مراجعة حساباتها والانحياز للشعب والوطن ، ونسجل عتبنا الشديد لهم لاستمرارهم في تعويم الأزمة اليمنية من خلال تموضعهم السياسي الزائف وغير المثمر .
إننا إذ ندين هذا العدوان الرهيب الذي تمارسه السلطة والمشترك ضد الشعب ندعو إلى الكف عن العبث بحاضر ومستقبل الشعب ومقدرات الوطن من خلال الإصرار على مغامرات ومقامرات انتخابية رخيصة تهدف إلى تصفير العداد والتوريث للحاكم ومعارضيه الشكليين والاستمرار في تعويم الأزمة اليمنية المقيمة ومحاكاة الخارج على حساب الشعب والوطن .

ومن جانبنا نرى بأن هذا النظام المتهالك يوشك على السقوط الذي بات سقوطه ضرورة وطنية وإقليمية ودولية وعلى إثر ذلك يكون البناء على مشروع سياسي ديمقراطي حقيقي يلبي طموحات الشعب ويعالج أوضاعه وظروفه المتفاقمة منذ عشرات السنين .

وعليه.. فإننا ندعو القوى الوطنية التي يهمها مصلحة اليمن وشعبه إلى تصحيح المسار وتقييم المواقف بإيجابية وبتغليب للمصلحة العليا لا المصالح الضيقة ، والاحتكام إلى الشعب المغلوب على أمره وترك الحاكم يغرد منفرداً في وحل السقوط المؤكد وفك الارتباط به كلياً ، والالتحاق بالقوى الوطنية والثورة الشعبية القادرة على دحر الاحتلال الأسري والمناطقي لليمن والذي دام شمالاً لأكثر من ثلاثة عقود وجنوباً منذ العام 94م ، وندعو القوى الخيرة إلى ممارسة الضغط باتجاه الانكشاف لمنظومة الحكم بشقيها (المؤتمر والمشترك) سياسياً وجماهيرياً ، وباتجاه الإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي وحروب صعدة حقوقياً ، والعمل الجاد من أجل إبراز فضائح الحكم وآخرها ما كشفته وثائق ويكليكس لا التعمية والتعتيم عليها بمسرحيات هابطة ، وندعو المنظمات الإنسانية المحلية والخارجية إلى رصد الانتهاكات الوحشية التي يجري تنفيذها في أقبية الأمنين السياسي والقومي وغيره من السجون والمعتقلات ووضع حد لهذه الحالة المأساوية التي تمثل بصمة عار في جبين الإنسانية .



 حركة المعارضة اليمنية في المانيا

حركة خلاص اليمنية

الحزب الديمقراطي اليمني


بتاريخ 18/ 12/ 2010م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق