محمد النعماني
الحوار المتمدن - العدد: 3257 - 2011 / 1 / 25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع
الوضع في اليمن مع صحيفة التلجراف إذ تقول تحت عنوان "رياح تونس تجتاح الأنظمة العربية مع اندلاع الاحتجاجات في اليمن" إن احتجاجات على الطريقة التونسية اندلعت في اليمن خلال عطلة نهاية الأسبوع إذ طالب آلاف المحتجين هناك بسقوط نظام الرئيس علي صالح.
وتواصل الصحيفة أن موجات الضغوط من أجل تغيير الأنظمة الديكتاتورية تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ سقوط نظام الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي.
واعتقلت قوات الأمن اليمنية، توكل كرمان، وهي ناشطة إسلامية نظمت مظاهرة شارك فيها 2500 شخص في جامعة صنعاء. لكن حضورا أمنيا كثيفا مدعوما بعناصر استخبارية استطاع إحباط محاولة المحتجين الخروج إلى الشارع في محاولة لضم محتجين جدد إلى صفوفها.
وأعلن الرئيس علي عبدالله صالح رفضه لما أسماها بـ"الفوضى الخلاقة" التي تسعى إليها المعارضة. وقال "لن نقبل هذا بأي حال من الأحوال فهذه المؤسسة الوطنية هي التي حافظت على الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية تقول لا وألف لا للفوضى الخلاقة".
وأضاف صالح الذي كان يتحدث إلى قادة عسكريون في الجيش أثناء افتتاحه المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن صباح الأحد بصنعاء "من يرفعون شعار الفوضى الخلاقة هذا مصطلح واحد منظر من مخلفات الإمامة يقود اليوم أحزاب التحالف المشترك (يقصد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل) فلا يمكن أن تكون هناك فوضى خلاقة إلا بالنزول إلى الشارع للإعتصامات والدعوة إلى هبة رجل واحد لاجتثاث النظام!! بدلا من أن يهبوا إلى صناديق الاقتراع والتمسك بالحرية والديمقراطية، والحفاظ على التعددية السياسية والحزبية والاتجاه نحو صناديق الاقتراع للوصول إلى كرسي السلطة عن طريق صناديق الاقتراع وليس عن طريق الفوضى الخلاقة".
وحذر الرئيس من "الفوضى الخلاقة" التي "يدعو لها زعيم أحزاب اللقاء المشترك والذي كان وزير إعلام مع الملكية في حرب السبعين والآن يقود المشترك.. يقود القوى القومية والاشتراكية والإسلامية فيالها من أجندة.. هؤلاء جمهوريين يقودهم اليوم إمام غير معمم".
وواصل صالح هجومه ضد أحزاب اللقاء المشترك متحدثاً عن التعديلات الدستورية التي قدمها حزبه للبرلمان، وقال "من السذاجة بل والوقاحة أن يستغلوا استغلال رخيص لمشاعر البسطاء من عامة الناس هو تصوير التعديلات الدستورية في مجلس النواب بخمس سنوات غير محددة".
وأردف "صحيح ربما اجتهد بعض أعضاء مجلس النواب وادخلوا فقرة خمس سنوات غير محددة لكن البرنامج الرئاسي الذي أنا مسؤول عنه حددت فيه الانتخابات الرئاسية بدورتين وغير قابلة للتجديد". لكنه استدرك قائلاً "يريدون التربع على كرسي السلطة لقد قلنا فترة الرئاسة خمس سنوات لدورتين غير قابلة للتجديد دعونا نتداول السلطة سلمياً وليس بالفوضى".
وأكد إن "اليمن ليست تونس.. هذا يمن الـ 22 من مايو الذي قدم قوافل من الشهداء لن يكون تونس الذي لا يدخل المسجد إلا بالبطاقة الشخصية يعرف بنفسه إنه مسلم".
ودعا الرئيس صالح المعارضة في الداخل على الحوار ومراجعة حساباتها، لأنه لابد من الحوار ومن الأفضل أن يكون قبل الفوضى وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار لمصلحة الوطن وليس لتخريبه. حسبما قال.
وأعلن استعداده لمناظرة تلفزيونية مع قيادات المعارضة والاحتكام إلى الشعب بخصوص القضايا المثارة كالانتخابات والتعديلات الدستوري. وقال "عيناهم للحوار وقالوا حتى الآن لم نجتمع وبعد أن نجتمع ونفكر ونرد لكم رسالة قالوا إنها التزاماً باتفاق فبراير، فلنناقش اتفاق فبراير ما هو الذي نفذ منه ومن الذي عطله؟ وتعالوا لمناظرات على شاشة التلفزيون".
كما دعا الرئيس قيادات المعارضة في الخارج بالعودة إلى الوطن للحوار، وتعهد بحمايتهم وتوفير الأمن لهم قائلاً "تعالوا من الخارج نتحاور في أمان وفي وجهي وهذه المؤسسة تتعهد بأنهم سيكونون في أمان وهذا وجهي من وجيه هؤلاء المناضلين وفي رعاية هذه المؤسسة الوطنية، ندعوهم للحوار من خلال برامج ونقول لهم تعالوا نتحاور ونتفاهم ولا نعبث بأمن الوطن ووحدته".
وطلب الرئيس صالح من الشعب العفو، قائلاً "أنا سأطلب من الشعب اليمني العفو إن كنت قد أخطأت أو قصرت في واجبي لأنه لا يحوز الكمال إلا الله فما عملناه هذا واجبنا.. وما أنجزناه موجود وكان باستطاعتنا".
كما أكد وقوفه مع التغيير وضد التوريث، ورد على ما يتردد بشأن نيته توريث نجله للسلطة قائلاً "هذه اسطوانة وقحة بل قمة الوقاحة القول إنه عندنا توريث ونحن نظام جمهوري ديمقراطي ضد التوريث".
وتشهد العاصمة صنعاء منذ اسبوعين تظاهرات حاشدة في جامعة صنعاء للطلاب والحقوقيين والنشطاء دعت إلى تنحي صالح وأسرته عن السلطة، بعدما أمضى ثلاث عقود في سدة الحكم.
وقال مخاطبا قيادات القوات المسلحة " هذه المؤسسة مستهدفه ولا بد أن نحميها ونحافظ على الضباط والصف والجنود بالآليات المدرعة الحديثة والمتطورة، حيث دخلت الخدمة خلال العام المنصرم أكثر من مائتين عربة مدرعة جديدة خفيفة متوسطة، والغرض منها الحفاظ على سلامة الضباط والأفراد والجنود".
وأضاف "عليكم أخذ الحيطة كعسكريين وأمنيين في النقاط في المدن في كل مكان لأنكم مستهدفون من عناصر الردة والانفصال ومن عناصر تنظيم القاعدة، شدوا حيلكم كمؤسسة عسكرية وأمنية".
وتابع الرئيس حديثه قائلا" بلدنا بلد الحرية والديمقراطية لا بلد الفوضى ونحذر من الفوضى والغوغائية لأنهم يدفعون بالبسطاء من الناس والعامة إلى الشوارع كما جاء في كلمة رئيس الوزراء في حين أنهم فعلاً قابعين بالبدرومات، منتظرين ماذا سيحصل في الشارع للوصول إلى كراسي السلطة بتكسير المحلات وإشاعة التنافر بين أبناء الوطن وخلق خصومات انطلاقا من شعار هدم المعبد علي وعلى أعدائي، فلنحافظ على ما أنجزته الثورة ومنجزات الوحدة بالاتجاه إلى صناديق الاقتراع وما يحدث في العالم أن السلطة تدعو إلى الديمقراطية والانتخابات والمعارضة عندنا العكس تطالب بالسلطة ولا تريد انتخابات".
وخاطب تكتل المشترك المعارض "تعالوا إلى كلمة سواء في إطار التعددية السياسية والحرية والديمقراطية، ونحن بلد تعددي سياسي والرأي السليم مش بذاءة أو وقاحة عبر وسائل الإعلام أو الانترنت أو التلفونات، وتعالوا إلى مناظرة على التلفزيون برنامجي وبرنامجهم".
وكان صالح قد أعلن أيضاً في خطابه الذي يعد الأول له بعد أحداث تونس وهروب الرئيس بن علي تحت ضغط الشارع، عن زيادة مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وكذا مرتبات موظفي الدولة في القطاع المدني في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والاهتمام بجوانب التأمين الصحي بالإضافة إلى التنفيذ الفوري لقرار خفض الضرائب على مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وموظفي الدولة في القطاع المدني في إطار ما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
واعلنت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة (وهي تجمع لمجلس اعلي للمعارضة اليمنية )عن البدء في تنفيذ حراك شعبي واسع ضد النظام الحاكم في اليمن.
وقال رئيس المجلس الأعلى للمشترك الدكتور محمد عبدالملك المتوكل "لقد حان الوقت للأحزاب السياسية أن تقود حراكاً شعبياً واسعاً ضد سلطة الفساد والاستبداد".
جاء ذلك اعتصام أمام مبنى النائب العام بالعاصمة صنعاء، شارك فيه الآلاف من أنصار المشترك، يتقدمهم أمناء عموم أحزاب التكتل المعارض، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور كثيف لقوات مكافحة الشغب.
ووجه القيادي في المشترك الدكتور عيدروس النقيب رسالة إلى قوات الأمن بأن عليها أن "تكافح الفساد والاستبداد في الرئاسة والوزارات" بدلاً من التضييق على حريات المواطنين.
وقال النقيب في كلمة أمام الجماهير المحتشدة إن نظام الرئيس صالح فشل في إدارة البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وأردف: "وجب علينا أن نقود حراك شعبي واسع ضد حكم الرئيس صالح".
وتظاهر أكثر من ألفي شخص شاركوا في الاعتصام، بمشاركة أعداد كبيرة من النساء، مرددين هتافات تطالب بالتغيير، ورحيل الرئيس صالح، وتستنكر "تسخير" النيابة العامة لصالح أجهزة الأمن، والتضييق على الحريات.
وقدم المئات من المتظاهرين إلى مكان الاعتصام، من مقر نقابة الصحفيين وجامعة صنعاء، وسط غياب تام لقوات الأمن.
ووصلت الناشطة الحقوقية توكل كرمان إلى مكان الاعتصام ظهر اليوم بعد الإفراج عنها.
وحاول طلاباً بزي مدرسي يعتقد أنهم مدفوعين من قبل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم - حاولوا الاعتداء عليها أثناء ما كانت تجري تصريحاً للعدد من القنوات، لكن من بقي من معتصمي المشترك أحاطوا بها ونقلوها إلى مكان آمن.
وحذرت احزاب المعارضة اليمنية بمايعرف باللقاء المشترك وشركاؤه السلطة من "مغبة اللعب بالنار"، قائلاً إن ذلك "سيجر الوطن إلى ما لا يحمد عقباه فالظروف المحلية والإقليمية والدولية اليوم غيرها بالأمس، وما كل مرة تسلم الجرة".
ودعا المشترك وشركاؤه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في بيان أمس الأحد أعضاءه وأنصاره وكافة جماهير الشعب اليمني إلى مواصلة النضال السلمي وإقامة مختلف وسائل الاحتجاج السلمي حتى يستعيد الشعب حقوقه المغتصبة.
وعبر المشترك في البيان الذي تلقى اسلام تايمز نسخة منه عن قلقه إزاء "ما تتعرض له كوادر الحزب الاشتراكي اليمني من تهديدات بالتصفية الجسدية في مختلف محافظات الجمهورية". معتبراً ما تعرضت له "رموز الحزب في محافظة أبين من إساءات علنية على مرأى ومسمع من السلطات المحلية إنما يأتي في سياق تلك التهديدات التي تعيد إلى الأذهان ما تعرض له الاشتراكي خلال الأزمة السياسية التي سبقت حرب صيف 1994م".
وأكد المشترك إن المساس بكوادر الحزب الاشتراكي يعد مسؤولية السلطة وأجهزتها وأدواتها، مشدداً على "عدم قبوله بأية ذرائع أو مزاعم دأبت السلطة على الترويج لها بمختلف وسائل الدجل والتضليل".
وإذ حيا المشترك "الجماهير التي شاركت في مختلف المهرجانات والفعاليات التي دعا إليها خلال الأيام الماضية" فقد أدان بشدة ما أقدمت عليه السلطة وأجهزتها في مواجهة مختلف أشكال النضال والتعبير السلمي بالعنف والقوى الباطشة.
وفي هذا الصدد، خاطب احزاب المعارضة اليمنية (اللقاء المشترك) القوات المسلحة قائلاً "نتوجه بكل ود وحرص إلى إخواننا وأبنائنا الأفراد والضباط وضباط الصف من القوات المسلحة والأمن بأن يحذروا من عواقب جرجرتهم ودفعهم إلى ما من شأنه قمع وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم باعتبار ذلك جرائم دستورية لا تسقط بالتقادم، ولن تتورع القلة الفاسدة في اللحظة الحرجة من تقديمهم كبش فداء حيث سيلقون بالمسئولية عليهم".
وخرجت الناشطة توكل كرمان ظهر اليوم الاثنين من مقر النيابة العامة إثر قرار الإفراج بعد نحو 34 ساعة من الاعتقال.
وقال المحامي عبدالرحمن برمان لـ"المصدر أونلاين" إن نيابة استئناف شمال الأمانة أفرجت عن الناشطة كرمان بضمان مقر سكنها.
ووصلت الناشطة الحقوقية توكل كرمان إلى مكان اعتصام نفذه أنصار أحزاب اللقاء المشترك أمام مبنى النائب العام ظهر اليوم.
وقالت كرمان لمئات المحتجين الذين طالبوا بالافراج عن معتقلين اخرين انها ستواصل احتجاجاتها الى أن يسقط النظام الذي وصفته بالفاسد الذي نهب ثروة اليمنيين.
وحاول طلاب بزي مدرسي، يعتقد أنهم مدفوعون من قبل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، الاعتداء عليها أثناء ما كانت تجري تصريحاً لعدد من القنوات، لكن أنصار المشترك أحاطوا بها ونقلوها إلى مكان آمن.
وكانت كرمان رفضت الخروج من مبنى النيابة، مطالبة بالإفراج عن نحو 20 من الحقوقيين والطلاب الذين اعتقلوا أمس الأحد على ذمة التضامن معها.
واعتقلت قوات الأمن أمس 20 شخصاً على الأقل بينهم محامين وناشطين أثناء مشاركتهم في مسيرة احتجاجية توجهت إلى مكتب النائب العام تنديداً باعتقال الناشطة توكل كرمان.
وقال برمان إن عضوين من النيابة وصلا إلى قسم شرطة 22 مايو بصنعاء للتحقيق مع المعتقلين العشرين، وإصدار قرارات بالإفراج عنهم.
واعتقلت الناشطة كرمان في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل السبت، عندما اعترضت ثلاثة أطقم عسكرية سيارتها، بينما كانت رفقة زوجها متوجهان صوب منزلهما.
وأعلنت وزارة الداخلية أن اعتقالها جاء بناء على أمر من النيابة، لكن المحامي محمد ناجي علاو نقل عن النيابة العامة عدم علمها باعتقال كرمان، ونفيها إصدار مذكرة باعتقالها.
وأكدت كرمان ذلك، وقالت لوفد من الحقوقيين زاروها أمس إلى السجن إن قوت الأمن لم تعرض أي أوامر من النيابة عند اعتقالها.
واتهمت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة السلطة باختطاف عضو هيئتها التنفيذية نائف القانص في العاصمة صنعاء، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً.
وقال شهود عيان إن مسلحين يرتدون زياً مدنياً على متن سيارتين اعترضوا نائف القانص في منطقة مذبح، واعتدوا عليه واقتادوه إلى مكان مجهول.
واستنكرت أحزاب المشترك "اختطاف" القانص، ووصفت ذلك في بيان لها بـ"العمل الإجرامي"، مطالباً السلطة بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين.
من جانبها، استنكر حزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن "اختطاف" عضو قيادته القطرية ورئيس مكتب العلاقات الوطنية بالحزب من قبل الأجهزة الأمنية، معتبراً ذلك "خرقا للقانون والدستور واستهتار بالقيم والسلوك الوطني وحقوق الإنسان".
وقالت القيادة القطرية للحزب إن "استخدام العنف والقوة في إسكات صوت الحق والضمير الوطني هو نوع من الهستيريا التي تعيشها السلطة والنظام ومؤشر لضعفها وعدم قدرتها على مواجهة خصمها بالحوار".
وحملت في بيان، لها السلطة وأجهزتها الأمنية سلامة نائف القانص من أي ضرر قد يحدث له، داعية منظمات المجتمع المدني لإدانة ما حدث، والوقوف صفا واحداً "لمقاومة نظام الاستبداد والتفرد". حسب تعبيره.
وكان القانص تعرض مطلع نوفمبر 2009 للاختطاف والاعتداء بالضرب المبرح من قبل مسلحين، كما نهبوا جميع أغراضه، وتركوه ملقاً على الأرض في أحد شوارع العاصمة.
ودعا الحراك الجنوبي القيادات الجنوبية في السلطة الانضمام إلى صفه للعمل على تحقيق أهداف الحراك المتمثلة في الانفصال عن الشمال.
وقال بيان ذيل بأسماء عدد من قيادات الحراك "لقد آن الأوان وحانت ساعة الصفر ودق الأجراس لأن تقفوا إلى صف إخوانكم الجنوبيين".
وتضمن بيان الحراك، الذي حصل " اسلام تايمز على نسخة منه، هجوماً على تلك القيادات، حيث وصفهم بـ"المتخاذلين"، وقال إنهم "حالمون بترف المناصب الوهمية والشكلية والغارقة بنشوة المسكنات"، كما اتهمهم بالصمت إزاء قمع السلطات الحكومية لاحتجاجات الحراك السلمية.
ومن أبرز الشخصيات الجنوبية في السلطة نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء علي محمد مجور، إضافة إلى وزراء وقادة عسكريين عدة.
وقال البيان مخاطباً القيادات الجنوبية: "إنه وفي ظل هذه الظروف العصيبة واللحظات التاريخية التي نرى فيها عروش فساد النظام تتهاوى وتتسع مع سقوطها دائرة القمع والتنكيل بأبناء الجنوب، فإن الواجب الوطني والإنساني يدعوكم وبمختلف مشاربكم وانتماءاتكم السياسية والقبلية لأن تتخلصوا من القيود وتقولوا كلمة الفصل مدوية بالعودة إلى صف إخوانكم في الجنوب".
وتوعد بيان الحراك بمقاضاة النظام اليمني في محكمة الجنايات الدولية، بسبب ما قال إنها "جرائم حرب وإبادة جماعية" يمارسها في المحافظات الجنوبية.
وحذر التجمع الديمقراطي الجنوبي في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع اللجنة القيادية المؤقتة ل"تاج" 22 يناير 2011 عصابة صنعاء على الممارسات القمعية التي تعرضت لها ردفان مؤخرا وما صاحب ذلك من أعمال قتل للأطفال والنساء والأبرياء من المدنيين العزل ومن تخريب وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة ومن نشر للقوات الثقيلة والألوية التي حولت ردفان والضالع إلى ساحة حرب يومية عطلت مصالح المواطنين وحرمتهم من الخدمات وقطعت عنهم سبل العيش الآمن ويناشد جميع الدول الإقليمية ودول العالم ومؤسساته الدولية للخروج عن الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها نظام الاحتلال اليمني والتي يعاقب عليها القانون الدولي التي مافتئت تتشدق به دول الغرب ليل نهار
واكد التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج وهو اكبراحزاب المعارضة الجنوبية ان الثورة الشعبية التونسية مثلث الحدث الأبرز حيث فاجأت وأذهلت العالم بزخمها وقدرتها على الإطاحة بأعتى الأنظمة الديكتاتورية واحكمها أمنا وقمعا وألقت بظلالها على المنطقة كلها وخاصة على الساحتين اليمنية والجنوبية العربية حيث أصاب الهلع نظام الاحتلال اليمني وعصابته في صنعاء وأيقن ان المصير الذي لاقاه رئيس تونس المخلوع وحاشيته ليس بعيدا عن صنعاء وان الثروات التي يتم نهبها من الجنوب والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا ووطننا لن يفلت مرتكبيها وكل المشاركين معهم من العقاب والملاحقة, ويدعو تاج كل القوى الجنوبية إلى الاستعداد لمواجهة للمتغيرات السريعة التي باتت تفرض نفسها على الصعيدين اليمني والجنوبي العربي بما في ذلك احتمالات سقوط النظام وحدوث الفراغ الأمني والمؤسسي الذي بات حقيقة تعيشه معظم مناطق الجنوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق